*مسئوليت امتحانات نهايي از سال آينده با سازمان ملّي سنجش خواهد بود…. آزمون سراسري در دولت سيزدهم تغيير اساسي پيدا کرده است…
– از زمان برنامه سوم توسعه تاکنون و در اسناد بالادستي، از جمله سندهاي تحولي، قيد شده است که نظام سنجش و تضمين کيفيت در تعليم و تربيت و آموزش عالي، بايد مستقل از مؤسسات صورت گيرد. اين بحث در دولت‌هاي قبل هم مطرح بوده، اما به سرانجام نرسيده است؛ اما در دولت مردمي سيزدهم توانستيم اين مسير را به سرانجام برسانيم. ما خيلي در اين زمينه عقب هستيم و مسيري است که کشورهاي ديگر آن را انجام داده‌اند. در تعاملات بين‌المللي بايد يک مسؤول مستقيم براي تضمين کيفي‌سازي داشته باشيم.
– ما در نظام آموزش، کمّي‌سازي خوبي داريم و توزيع ظرفيت ميان دو جنسيت و تعداد دانشجو و دانشگاه وضعيت خوبي داريم و جزء کشورهاي برتر هستيم، اما در يک جايي گفته مي‌شود که اين نظام آموزشي را چه نهادي ارزشيابي مي‌کند.
– وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار، هر کدام ارزشيابي دروني خود را انجام مي‌دهند و به نقاط ضعف خودشان واقف نيستند و تنها به نقاط قوت خودشان اتکا مي‌کنند. اين به معناي آن نيست که سازمان ملي سنجش قرار است مدارک تحصيلي افراد را ارزشيابي کند.
– مسير حرکتي ما در جهت کيفي‌سازي و ارايه خدمات است. اينکه آموزش و پرورش سند تحول خود را اجرا مي‌کند يا سازمان ديگري صلاحيت حرفه‌اي اجرا مي‌کند، تاييد اين موارد برعهده يک سازمان بيروني است. تمام اين موارد کيفي‌سازي، بايد برعهده يک سازمان بيروني باشد که فراتر از وزارتخانه‌هاست تا اين کيفيت را بسنجد.
– درباره نحوه سنجش کيفيت و ارزشيابي بایدگفت در گذشته، سازمان سنجش، سنجش آموزش کشور اين امر برعهده داشت. آموزش دو بال دارد: يک آموزش گيرنده و يک آموزش دهنده. وقتي نظام آموزشي را ارزيابي مي‌کنيم، بايد هم آموزش دهنده و هم آموزش گيرنده را ارزيابي کرد. از سال ۷۹ تا ۸۴ بخش ارزشيابي به دليل تعارض منافعي که وجود داشت، تکميل نشد.
– شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ابزار اجرايي نيست. اين شورا سياست‌گذاري مي‌کند و ابزار اجرايي آن سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور است. براي انجام اين کار، ابزار ما شاخص‌هاي متعددي است که قرار است تعريف کنيم؛ به طور مثال، در دانشگاه‌ها يا آموزش پرورش، شاخص‌ها را تعريف مي‌کنيم و به آن وزن مي‌دهيم. مثلاً مي‌گوييم دانشگاهي موفق است که نيازهاي کشور را رفع کند، و در اين مسير شاخصي را تعريف مي‌کنيم و وزن مي‌دهيم و خودبه‌خود هدايت مي‌کنيم به سويي که اين شاخص‌ها را کسب کند.
– اين قانون، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و سازمان سنجش سابق به سازماني با دو بال سنجش داوطلبان و ارزشيابي مراکز آموزشي بدل شده است.
سازمان ملي سنجش زيرنظر رياست جمهوري شکل مي‌گيرد و هيات منايي اداره مي‌شود و ييس آن رييس جمهور است. ترکيب هيات امنا هم در اساسنامه مشخص است. چهار وزير عضو آن هستند. اعضايي از مجلس و دو نفر از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دو رييس دانشگاه و چهار متخصص سنجش نيز در آن عضو هستند و هيات امنا کاملاً تخصصي است و شاخص‌ها را تعيين خواهد کرد. بر مبناي يک ارزشيابي دروني، ارزشيابي بيروني هم براي آن اتفاق مي‌افتد.
– اين سازمان ملي، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ در واقع، اين سازمان براساس سند تحولي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شکل گرفته است. ضمناً بيشترين مراودات سازمان ملي سنجش با مجلس است. در اين مسير يک زماني براي سنجش، وزير استيضاح مي‌شد، اما الان با اين تغيير سازماني، ممکن است ديگر وزير استيضاح نشود.
– براساس مصوبه ايجاد سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور، برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي همه آزمون‌هاي کشور بر عهده سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور قرار مي‌گيرد؛ البته اين به اين معني نيست که سازمان ملي سنجش، يک تنه بايد اين کار را انجام دهد. ما در تعامل با وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اين کار را انجام مي‌دهيم؛ حتي در برگزاري کنکور هم سازمان سنجش تنها موضوع را مديريت کرد و ما حوزه‌هاي کشوري و عوامل اجرايي را سازمان‌دهي کرديم.
– مسؤوليت امتحانات نهايي با سازمان ملي سنجش خواهد بود. ما با آموزش و پرورش در حال کار روي جزييات موضوع امتحانات نهايي هستيم.
– در سازمان ملي سنجش بانک سؤال داريم. بانک سؤال به اين معني است که سؤال از سوي طراحان که معلمان آموزش و پرورش و استادان دانشگاه هستند، وارد بانک و راستي آزمايي مي‌شود و بعد رسوب مي‌کند. براي امتحانات نهايي هم قرار است با تعامل با معلمان و آموزش و پرورش، سازمان جديدي براساس استانداردهاي بين‌المللي فعال کنيم.
درباره امتحانات نهايي باید یادآورشد که ما در مسيرهاي آزمون‌هاي ترکيبي قرار داريم. در اين مسير، هم پاسخ کوتاه، هم چند گزينه‌اي، هم جور کردني، و هم تشريحي وجود دارد. امتحانات نهايي دانش‌آموزان امسال نيز به شيوه گذشته و بدون تغيير از سوي آموزش و پرورش برگزار مي‌شود.
روند برگزاري کنکور در دولت سيزدهم تغيير اساسي پيدا کرد. از سال ۱۴۰۲ دروس عمومي حذف و کنکور دو نوبت شد و چهار نمره به داوطلب داده شد. در اين فرآيند، سهم سوابق تحصيلي از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد به ۶۰ درصد افزايش پيدا کرد. وضعيت کنکور براساس اين مصوبات بهتر مي‌شود و از يک آزمون تستي رقابتي به آزمون ترکيبي تسلطي بدل مي‌شود.
در آزمون‌هاي ترکيبي قدم به قدم پيش مي‌رويم که در آنها پاسخ کوتاه، جورکردني و ساير روش‌ها هم به‌کار گرفته مي‌شود و در مجموع، شرايط براي داوطلبان بهتر خواهد شد.
———————————————————————————————————————————–
دکتر عبدالرسول پورعباس / سرپرست سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور /
مأخذ : به نقل از پیک سنجش شماره 1375 / دوشنبه مورخ 31-2-1403-صفحه 3 – با قدری ویرایش در متن توسط دفتر مشاوره موسسه دانش
#هدایت_تحصیلی #هدایت_تحصیلی_شغلی
#مشاوره #مشاوره_هدایت_تحصیلی
#برنامه_درسی #برنامه_امتحانی
#برنامه_امتحانی #برنامه_امتحان_نهایی
#پاسخ_به_سوالات
#پاسخ_به_سوالات_هدایت_تحصیلی
#امتحان_نهایی-پایه10
#امتحان_نهایی-پایه11
#امتحان_نهایی-پایه12
#اخبار_و_اطلاعیه #اخبار_آموزشی
#پیک_سنجش#سازمان_سنجش #سازمان_ملی_سنجش
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش
آخرین دیدگاه‌ها