اساسنامه سازمان ملّي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور

«اساسنامه سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور» که در جلسه ۸۹۷ مورخ 1402/12/08 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس مصوبه جلسه ۴۶۶ مورخ 1402/12/01 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌گردد:

وزارت آموزش و پرورش.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.

سازمان اداري و استخدامي کشور.

سازمان برنامه و بودجه کشور.

دانشگاه فرهنگيان.

کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي.

دانشگاه آزاد اسلامي.

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه­‌ها.

فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران.

ستاد راهبري و نظارت تعليم و تربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ستاد راهبري و نظارت علم و فناوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

مرکز رصد، برنامه‌ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

اساسنامه سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور» که در جلسه ۸۹۷ مورخ 1402/12/08 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس مصوبه جلسه ۴۶۶ مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، براي اجراء ابلاغ مي‌گردد:

فصل اول – کليات

ماده ۱- در اين اساسنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:

۱-۱- نظام آموزش کشور: عبارت است از تمام ابعاد و مقاطع آموزش رسمي کشور در دو حيطه آموزش عمومي و آموزشعالي (در دو بخش پزشکي و غيرپزشکي).

۲-۱- سنجش: فرآيند نظام‌مند گردآوري و تحليل داده‌ها و اطلاعات با استفاده از ابزارها و شيوه‌هاي مختلف مانند آزمون، مصاحبه و مشاهده به منظور تصميم‌گيري درباره فراگيران، برنامه درسي و سياست‌هاي آموزشي است و شامل سنجش آموزش عمومي، آموزش عالي (پزشکي و غيرپزشکي)، مهارتي، حرفه‌اي و شغلي مي‌شود.

۳-۱-ارزشيابي: فرآيند تعيين و گردآوري داده و اطلاعات درباره ارزش موضوع مورد ارزيابي با هدف داوري و قضاوت درباره مطلوبيت موضوع مورد ارزيابي براساس شاخص‌ها و استانداردهاي تعريف شده است که در سطوح فردي، مؤسسه‌اي و برنامه‌اي و بهمنظور اطلاع‌رساني، بهبود و پاسخگويي انجام مي‌‌شود.

۴-۱- تضمين کيفيت: فرآيند اطمينان بخشي به گروه‌هاي ذي‌نفع، ذي‌علاقه و ذي‌صلاح در جهت حفظ و ارتقاي کيفيت، پاسخگويي، بهبود و تدارک اطلاعات است.

۵-۱- اعتبارسنجي: رويه‌اي در ارزشيابي و تضمين کيفيت است که ابتدا ارزيابي دروني (خود ارزيابي) از سوي متوليان مؤسسه يا برنامه انجام و سپس براساس گزارش نتايج آن، ارزيابي بيروني از سوي متخصصان (خارج از مؤسسه يا برنامه) با هدف قضاوت درباره (الف) ميزان تحقق ماموريت، اهداف، استانداردها يا (ب) الزامات از پيش تعيين شده به عمل مي‌آيد. نتيجه کلي اين فرآيند مي‌تواند با اختيار قانوني براي عمل همراه و منجر به اعطاي مجوز، تاييد اعتبار، اعتبار مشروط يا لغو اعتبار و صلاحيت مؤسسه يا برنامه گردد.

۶-۱- استاندارد: وضعيت مطلوب هريک از اجزاي نظام آموزش کشور که مورد اجماع اکثريت صاحب‌نظران و متخصصان آن حوزه قرار گرفته باشد.

۷-۱- آزمون‌هاي فراگير کشوري: به آزمون‌هايي در حيطه عمومي يا تخصصي اطلاق مي‌شود که براساس نتايج آن درباره تخصيص جايگاه يا امتياز به فرد آزمون‌دهنده، تصميم‌گيري يا ميزان توانايي يا شايستگي وي در زمينه‌اي خاص تعيين مي‌شود و از حيث شرکت‌کنندگان در مقياس منطقه‌اي يا کشوري برگزار مي‌شود.

۸-۱- زمان: سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور به‌عنوان نهادي تخصصي در حوزه‌هاي «سنجش» و «ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمينکيفيت» نظام آموزش عموميو عالي است که در اين اساسنامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود.

ماده ۲- اهداف و ماموريت‌ها

استقرار و تعالي نظام جامع سنجش آموزش کشور با تاکيد بر استانداردسازي و نظارت بر سنجش کيفيت آموزشي و تربيتي دانش‌آموزان در آموزش و پرورش خصوصاً در مقطع متوسطه دوم، سنجش توانمندي‌هاي آموزشي متقاضيان ورود به سطوح مختلف آموزش عالي و سنجش شايستگي و توانمندي‌هاي شغلي دانش‌آموختگان آموزشعالي.

استقرار و تعالي نظام جامع رصد، نظارت، ارزشيابي، اعتبارسنجي و رتبه‌بندي و تضمينکيفيت بيروني نظام آموزش کشور.

استقرار و تعالي نظام اعتبارسنجي آموزش‌هاي غيررسمي.

ارتقاي روش‌هاي سنجش و شيوه‌هاي اجراي آزمون‌ها با بهره‌گيري از يافته‌هاي جديد علمي در حوزه اندازه‌گيري و سنجش (روان‌سنجي) با تاکيد بر صلاحيت حرفه‌اي.

کسب مرجعيت تخصصي در حوزه‌هاي ماموريتي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.

ماده ۳- وظايف و اختيارات

برنامه‌ريزي و مديريت اجراي سنجش توانمندي‌هاي آموزشي متقاضيان ورود بهسطوح مختلف آموزشعالي شامل آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، آزمون متمرکز ورود به دوره کارشناسي‌ارشد، آزمون نيمه‌متمرکز دوره دکتري تخصصي، آزمون کارداني و کارشناسيناپيوسته و آزمون‌هاي فراگير کشوري.

تبصره ۱- آزمون‌هاي جديد و پيش‌بيني نشده. در صورت تصويب در شوراي سنجش و پذيرش، در شمول بند فوق قرار مي‌گيرد.

تبصره ۲- توسعه آزمون‌هاي صلاحيت آموزشي و تربيتي براي تغيير آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي از آزمون‌هاي رقابتي حافظهمحور به آزمون‌هاي سنجش تسلط و تشخيص صلاحيت آموزشي، تربيتي و مهارتي.

ارزشيابي ميزان تحقق اهداف تعليم و تربيت در ساحت‌هاي ششگانه مندرج در سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش، با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و اجرايي وزارت آموزش و پرورش و ساير نهادهاي مربوطه.

برنامه‌ريزي و مديريت اجراي آزمونهاي نهايي آموزش و پرورش با تاکيد بر کيفيت و استانداردسازي.

برنامه‌ريزي و راهبري اجرايي نظام اعتبارسنجي آموزش‌هاي غيررسمي.

تشکيل شناسنامه ملي آموزشي و تربيتي، احراز اصالت مدارک تحصيلي و رصد تحصيلي افراد با تخصيص کد يکتاي تحصيلي در کليه مقاطع آموزشي با استفاده از ظرفيت پايگاه‌هاي داده و اطلاعات دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

رصد، بررسي صلاحيت، اعتبارسنجي، صدور مجوز و راهبري مراکز داخلي مجري آزمون‌هاي بين‌المللي.

رصد، بررسي صلاحيت، اعتبارسنجي، صدور مجوز برگزارکنندگان و تعيين آزمون‌هاي معيار زبان فارسي براي غيرفارسي زبانان به منظور تحصيل و اشتغال در ايران.

طراحي، برنامه‌ريزي و مديريت اجراي ارزشيابي بيروني، اعتبارسنجي و تضمين کيفيت بيروني نظام آموزش رسمي و غيررسمي کشور مبتني بر اسناد بالادستي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاکيد بر شفافيت، مسؤوليت‌پذيري و پاسخگويي.

تبصره- سازمان با همکاري دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط، از جمله وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاهاجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ورزش و جوانان، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي دولتي و غيردولتي، نسبت به انجام ارزشيابي بيروني، اعتبارسنجي و تضمين کيفيت بيروني اقدام مي‌نمايد. بر اين اساس مسؤوليت اصلي استقرار نظام دروني تضمين کيفيت بر عهده وزارتخانه مربوطه خواهد بود و سازمان در اين زمينه، ضمن نظارت، حمايت‌‌هاي تخصصي لازم را در موارد مورد نياز فراهم مي‌نمايد.

اعتبارسنجي و رتبه‌بندي بومي مراکز آموزشي، تربيتي و پژوهشي رسمي و غيررسمي (در سطوح دانشگاه و مدرسه و مؤسسه) و اعطاي جوايز ملي کيفيت با هدف توسعه عدالت آموزشي، اعتماد و سرمايه اجتماعي.

توسعه شيوه‌هاي نوين، الکترونيک و هوشمند در سنجش، ارزشيابي و رتبه‌بندي.

تحليل داده‌ها و روندهاي آموزشي، تهيه نقشه‌هاي توصيفي و آماري و نگاشته‌اي سياستي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور با تاکيد بر صحت و يکپارچگي به منظور ارايه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مراجع ذي‌صلاح.

انجام پژوهش‌هاي کاربردي، ارايه خدمات مشاوره‌اي تخصصي و آموزش‌هاي حرفه‌اي کوتاه مدت در حوزه‌هاي ماموريتي سازمان براي افزايش آگاهي، ارتقاي نقش‌آفريني و بهبود تعاملات کنشگران نظام آموزش کشور به منظور تحقق ماهيت تخصصي و حرفه‌اي.

تدارک زمينه‌هاي مشارکت بخش غيردولتي تخصصي و حرفه‌اي و مردمي، مراجع ارزياب، شرکت‌هاي دانش‌بنيان، انجمن‌ها و نهادهاي حرفه‌اي در ابعاد اجرايي ماموريت‌هاي سازمان.

تا زمان تصويب طرح پذيرش دانشجو (موضوع تبصره ۳ ماده ۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط سامان‌دهي سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش‌عالي (پس از پايان متوسطه) مصوب جلسات ۸۴۳، ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰، ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۷/۰۳/۱۴۰۱ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)؛ اعلام نتايج و تعيين پذيرفته شدگان در کليه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي در آزمون‌هاي برگزار شده از سوي سازمان، براساس قوانين و مقررات بالادستي و در چارچوب کد رشته محل‌ها و ظرفيت‌هاي مصوب شوراي گسترش وزارت‌خانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نظارت بر اجراي آن.

تبصره- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي موظفند اطلاعات کامل ثبت‌نام کنندگان خود (منطبق با فهرست پذيرفته‌شدگان اعلامي از سوي سازمان و پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان) را طبق موعد مقرر در آيين‌نامه و پس از اعلام پذيرفته‌شدگان در سامانه‌اي که به اين منظور از سوي سازمان تهيه مي‌گردد، ثبت نمايند.

همکاري متقابل و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌هاي همتا در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي و فعال در ساير کشورها با رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران.

فصل دوم- ارکان

ماده ۴- سازمان داراي ارکان زير است:

هيات امناء.

رييس سازمان.

شوراهاي سنجش و پذيرش دانشجو (موضوع قوانين مصوب سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴مجلس شوراي اسلامي).

شوراي ارزشيابي، اعتبارسنجي، تضمين کيفيت و رصد کيفيت نظام آموزش کشور.

ماده ۵- هيات امنا، عالي‌ترين مرجع سازمان در زمينه تعيين خط‌ مشي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي کلان و داراي کليه اختيارات قانوني در حدود ماموريت، اهداف و وظايف سازمان و اداره امور آن است.

ماده ۶- ترکيب هيات امناء:

رييس جمهور به عنوان رييس هيات امناء و در غياب وي معاون اول رييس جمهور.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

وزير آموزش و پرورش.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي.

معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي کشور.

رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي.

رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.

دو نفر از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (به پيشنهاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي).

رييس سازمان به عنوان دبير هيات امناء.

دو نفر از رؤساي دانشگاه‌ها (يک نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي وزارت علوم و يک نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت) به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

چهار نفر متخصص و صاحب نظر در حوزه سنجش و ارزشيابي آموزشي (به انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي).

تبصره- احکام اعضاي منتخب شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي رييس هيات امناء براي دوره ۴ ساله صادر مي‌گردد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۷- وظايف و اختيارات هيات امناء:

تصويب سياست‌هاي اجرايي و برنامه‎هاي توسعه اي و راهبردي سازمان.

تصويب مقررات و آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي از شوراهاي سازمان.

تاييد گزارش‌هاي سالانه و تحليل‌هاي کلان کشوري.

نظارت بر عملکرد سالانه سازمان.

پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه سازمان و ارايه آن به منظور تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري و مالي در چارچوب ضوابط و مقررات.

تصويب بودجه تفصيلي سالانه و صورت‌هاي مالي و تعيين حسابرس براي سازمان.

تصويب يا تغيير ساختار تشکيلاتي سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات.

تصويب هرگونه انتقال، خريد، فروش و تهاتر اموال غيرمنقول سازمان.

تعيين هزينه‌هاي خدماتي و بازنگري در آنها.

پيشنهاد عزل و نصب رييس سازمان.

تصميم‌گيري درباره واگذاري وظايف غيرحاکميتي به بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و تعيين ضوابط واگذاري فعاليت‌هاي اجرايي از طريق برون‌سپاري.

تصميم‌گيري و تمهيد براي عضويت سازمان در شوراهاي مرتبط با حوزه‌هاي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور.

تبصره ۱- تصميم‌گيري در مواردي که متضمن تامين بار مالي براي دولت باشد، نيازمند ارايه گزارش امکان‌سنجي مالي سازمان برنامه و بودجه کشور، پيش از تصويب در هيات امناء است.

تبصره ۲- رييس هيات امناء مي‌تواند تا تاييد حکم رييس پيشنهادي سازمان از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حداکثر به مدت شش ماه سرپرست منصوب نمايد.

تبصره ۳- هيات امناء مي‌تواند برخي از وظايف خود را به کميسيون دايمي هيات امناء تفويض نمايد. آيين‌نامه تشکيل کميسيون دايمي به تصويب هيات امنا خواهد رسيد.

ماده ۸- جلسات عادي هيات امنا، حداقل سالي دو بار تشکيل مي‌شود. جلسات با حضور حداقل دو سوم از اعضاي هيات امناء و با حضور رييس هيات امناء رسميت مي‌يابد و تصميمات با راي موافق اکثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره ۱- جلسات فوق العاده هيات امناء برحسب ضرورت، با پيشنهاد رييس هيات امناء يا رييس سازمان يا ۵ نفر از اعضاي هيات امناء تشکيل مي‌شود.

تبصره ۲- دبير هيات امناء مي‌تواند حسب مورد و ارتباط موضوعي از ساير اشخاص حقوقي، صاحب‌نظران و متخصصان مربوط، بدون حق راي براي شرکت در جلسه هيات امناء دعوت کند.

ماده ۹- مصوبات هيات امنا، با امضاي رييس هيات امناء ابلاغ و لازم‌الاجرا مي‌شود.

ماده ۱۰- رييس سازمان به عنوان بالاترين مقام اجرايي سازمان، به پيشنهاد هيات امناء و تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با حکم رييس جمهور به مدت چهار سال منصوب مي‌شود. انتخاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است.

تبصره ۱- دو نفر به پيشنهاد هيات امناء براي احراز پست رياست سازمان معرفي مي‌شوند که بايد داراي سابقه آموزشي، سابقه مثبت مديريت و داراي تخصص يا تجربه مفيد در حوزه‌هاي مرتبط با سنجش و ارزشيابي باشند.

تبصره ۲- پذيرش استعفا يا عزل رييس سازمان پس از تصويب هيات امناء و با حکم رييس هيات امناء امکان‌پذير است.

ماده ۱۱- رييس سازمان، همتراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري است.
ماده ۱۲- وظايف رييس سازمان:

راهبري و هدايت امور سازمان و نظارت برحسن اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌ها در چارچوب اساسنامه و مصوبات هياتامناء.

ارايه گزارش‌هاي سالانه و دوره‌اي از برنامه و عملکرد سازمان به رييس هيات امناء و مراجع ذي‌ربط براساس اهداف و ماموريت‌ها.

پيشنهاد تشکيلات سازماني به هيات امناء در چارچوب ضوابط و مقررات.

اتخاذ تصميم در خصوص تمامي امور استخدامي، اداري، مالي و اجرايي با رعايت قوانين و مقررات.

ارايه بودجه پيشنهادي و صورت‌هاي مالي سالانه سازمان به هيات امناء در چارچوب ضوابط و مقررات.

پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي اداري و مالي به هيات امناء در چارچوب ضوابط و مقررات.

نمايندگي سازمان در مراجع اداري و قضايي با حق توکيل غير براي استيفاء حقوق سازمان در حدود مقررات

حفاظت اموال منقول و غيرمنقول سازمان.

امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور و اسناد مالي و اداري در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسؤوليت امور مالي سازمان حسب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري.

پيشنهاد اصلاح يا تغيير مفاد اساسنامه به هيات امناء و پي‌گيري آن پس از تاييد هيات امناء براي تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

اجراي مصوبات هيات امناء

تبصره- رييس سازمان مي‌تواند برخي از وظايف خود به استثناء وظايف تفويض شده از طرف هيات امناء را به هريک از معاونان سازمان تفويض اختيار کند.

ماده ۱۳- ترکيب و وظايف شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور مطابق با قانون مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات پس از آن است.

ماده ۱۴- ترکيب و وظايف شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها مطابق با قانون مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات پس از آن است.

ماده ۱۵- شوراي ارزشيابي، اعتبارسنجي، تضمين‌کيفيت و رصد نظام آموزش کشور: اين شورا مرجع علمي، راهبري و تصميم‌سازي در حوزه ماموريت رصد، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين‌کيفيت نظام آموزش کشور در سطح سازمان است.

ماده ۱۶- ترکيب شوراي ارزشيابي، اعتبارسنجي، تضمين‌کيفيت و رصد نظام آموزش کشور:

رييس سازمان (رييس شورا).

معاون ذي‌ربط سازمان (دبير شورا).

معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري.

معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش.

معاون ذي‌ربط رييس سازمان اداري و استخدامي کشور.

رييس شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

دبير ستاد تعليم و تربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

دبير ستاد علم و فناوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

رييس مرکز رصد، برنامه‌ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

نماينده فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران.

معاون ذي‌ربط رييس دانشگاه آزاد اسلامي.

سه نفر متخصص و صاحب‌نظر حوزه ارزشيابي آموزشي از سه حوزه آموزش عمومي، آموزش عالي و آموزش مهارتي (هر حوزه يک نفر) با انتخاب و معرفي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

تبصره ۱- معاون ذي‌ربط فرهنگستان‌هاي علوم پزشکي، هنر و زبان و ادب فارسي، وزراء، رؤساي دستگاه‌ها و متخصصان، حسب دستور جلسه، با حق راي به جلسه دعوت مي‌شوند.

تبصره ۲- اعضاي حقيقي شورا با حکم رييس سازمان (رييس شورا) و به مدت دو سال به عضويت شورا منصوب مي‌شوند.

ماده ۱۷- وظايف شوراي ارزشيابي، اعتبارسنجي، تضمين‌کيفيت و رصد کيفيت نظام آموزش کشور

تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي مورد نياز به منظور اجراي اثربخش فعاليت‌هاي ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين کيفيت آموزش عمومي و عالي.

برنامه‌ريزي سالانه و بلند مدت سازمان در حوزه ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين‌کيفيت آموزش عمومي و عالي.

پايش روند اجراي فرآيندهاي ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين کيفيت در سطوح مختلف نظام آموزش کشور و ارايه بازخوردهاي اصلاحي بر اساس نتايج حاصل از فرا ارزيابي.

تدوين ضوابط، معيارها و استانداردها، الزامات ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين‌کيفيت و رتبه‌بندي آموزش عمومي و عالي حسب اهداف و ماهيت عملکردي آنها.

تعيين ضوابط و معيارها و فرآيندهاي اعتباربخشي مدارک تمامي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دانشگاه‌هاي دولتي، غيرانتفاعي، پيام‌نور، فني – حرفه‌اي، علمي – کاربردي، آزاد و … و نظارت بر حسن اجراي آنها.

طراحي و تدوين کاربست عملياتي حاصل از نتايج ارزشيابي کيفيت در سطوح مختلف نظام آموزش عمومي و عالي.

تدوين الزامات تشويقي و ترغيبي به منظور تقويت فعاليت‌هاي ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين کيفيت در سطوح مختلف آموزش عمومي و عالي.

پيشنهاد سازوکار حضور و عضويت در نهادهاي اعتبارسنجي و تضمين کيفيت منطقه‌اي و بين‌المللي با تاکيد بر به کارگيري شاخص‌هاي ارزيابي بين‌المللي و اهتمام بر بومي‌سازي، به روزرساني و روزآمدسازي شاخص‌ها

ساير وظايف ارجاعي از هيات امناء.

فصل سوم- ساختار، منابع انساني و امور مالي

ماده ۱۸- سازمان به عنوان مؤسسه‌اي دولتي زير نظر مستقيم رييس جمهور و داراي شخصيت حقوقي مستقل است که به صورت هيات امنايي و در چارچوب ضوابط و مقررات کشور و مصوبات هيات امناء اداره مي‌شود.
تبصره- محل استقرار سازمان در استان‌هاي تهران و البرز است و از امکانات و ظرفيت‌هاي ساير نهادها و دستگاه‌هاي کشور براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي محوله استفاده مي‌کند.

ماده ۱۹- ساختار سازماني و تشکيلات تفصيلي سازمان با توجه به ماموريت و وظايف محوله مصوب اساسنامه، به تصويب هيات امنا مي‌رسد.

ماده ۲۰- سازمان سنجش آموزش کشور، با تمام امکانات، فضاي اداري، تجهيزات، منابع انساني و پست‌هاي سازماني، به سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور، منتقل مي‌گردد.

تبصره ۱- سازمان اداري و استخدامي کشور وظيفه طراحي، تمهيد و تاييد ساختار جديد سازمان از طريق انتقال و تجميع پست‌هاي موجود در دستگاه‌هاي اجرايي که وظايف مرتبط با وظايف سازمان را عهده دارند و ايجاد پست‌هاي جديد براي ماموريت‌هاي جديد موضوع اين اساسنامه را برعهده خواهد داشت.

تبصره ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور، وظيفه تجميع منابع حاصل از جابجايي اعتبارات و دارايي‌هاي سرمايه‌اي ناظر بر آن اعم از تجهيزات را برعهده خواهد داشت.

ماده ۲۱- بودجه سازمان از محل: (۱) تجميع و انتقال رديف‌هاي اعتباري ناظر بر ماموريت سازمان که پيش از ابلاغ اساسنامه سازمان در شمول اعتبارات مصوب ساير نهادها و دستگاه‌ها قرار داشته است، (۲) کسب درآمدهاي عمومي و اختصاصي حاصل از هزينه ثبت‌نام در آزمون‌ها و موارد مشابه، (۳) کمک‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي (نقدي و غيرنقدي)، (۴) تسهيلات بانکي ماخوذه طبق مقررات و (۵) مشارکت‌هاي مردمي، خيرين و موقوفات، تامين مي‌گردد.

تبصره- جزء (۱) مندرج در ماده ۲۱ صرفاً يک بار حين تاسيس سازمان اعمال مي‌شود.

ماده ۲۲- سازمان مجاز است در ازاي خدماتي که ارايه مي‌دهد، بر حسب طبقه‌بندي خدمات و هزينه‌هاي اجرايي (اعم از هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي – تجهيزات) که به تصويب هيات دولت مي‌رسد، هزينه دريافت کند.

تبصره- اعتبارات اين سازمان از محل درآمدهاي عمومي و اختصاصي اکتسابي ناشي از انجام خدمات ارزشيابي و حق ثبت‌نام شرکت در آزمون‌ها (اعم از موظف مانند: آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و غيرموظف براي ساير آزمون‌ها) که در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و درج مي‌گردد، تامين خواهدشد.

فصل چهارم- ساير مقررات

ماده ۲۳- اموال منقول و غيرمنقول، دارايي‌ها، حقوق و کليه امکانات سازمان، متعلق به دولت است و در صورت انحلال يا ادغام سازمان، در اختيار دولت خواهد بود.

تبصره – انحلال يا ادغام سازمان به پيشنهاد هيات امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌پذيرد.
ماده ۲۴- هر گونه اصلاح يا تغيير در مفاد اين اساسنامه، به پيشنهاد هيات امناء و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌شود.

ماده ۲۵- نظارت بر عملکرد سازمان بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است

ماده ۲۶- مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات جاري کشور خواهد بود.
ماده ۲۷- اين اساسنامه مشتمل بر ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در جلسه ۸۹۷ مورخ 1402/12/08 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست و مفاد آن بر قوانين، مقررات و ضوابط ناظر بر امور سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور و ساير مقررات مشابه حاکم خواهد بود.

سيد ابراهيم رييسي